بعد أيام قليلة من أدائها اليمين الدستورية، أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي في 11 يوليو/ تموز 2024، عن "إنشاء لجنة تصفية الأصول" بهدف تحقيق من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا للخزينة العامة للدولة.

في أتون أزمة اقتصادية طاحنة، ألقى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، عن كاهله مسؤولية سياساته الفاشلة، محملا فاتورة الإخفاق على الشعب بصفة عامة، وثورة 25 يناير/ كانون الأول.